أجرى اللقاء خالد العجارمة

قال رئيس لجنة الطاقة النيابية الأسبق المهندس فراس العجارمة، إن مشاكل قطاع الطاقة في الأردن باتت معقدة لدرجة أنها تحتاج الى "عصا موسى" لحلها، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة والحكومة تورطا بملفات لايمكن لأي شخص حلها، إلّا بأحكام عرفيّه.

وأضاف العجارمة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركات توليد الطاقة كانت "مجحفة"، إذ إنها تلزم الحكومة بدفع ثمن كامل الطاقة حتى لو لم تستخدمها، مبيّنًا أن بند "عدم الاستطاعه" يرهق الحكومة بمئات ملايين الدنانير.

وأكد أن قطاع الطاقة لن تقوم له أي قائمة ما لم يتم مراجعة هذه الاتفاقيات المجحفه، موضحًا أن الاتفاقية تلزم الحكومة بدفع ١٢ قرشا للكيلو لهذه الشركات لغاية عام ٢٠٤٧، بينما تكلفة الكيلو على الشركات تبلغ قرشا واحدا، وفق تقديره.

وأشار العجارمة إلى أن هناك أشخاص وحكومات صدموا من مصيبة هذه الاتفاقيات وحاولو إيجاد حل لها، إلا انهم اصطدموا بقوة الاتفاقيات قانونيا، مبيّنًا أن حكومة بشر الخصاونة ذهبت لمحاكم دولية لوقف ما وصفه ب "الغبن الفاحش" لكنّها خسرت القضيّة كون العقد شريعة المتعاقدين.

وشدد على أن مصلحة الأردن "أكبر من الجميع" مطالبًا بوقفة وطنية عاجلة لوقف النزيف الهائل من مئات الملايين سنويا، التي يتم تعويضها من "جيوب المواطنين" حسب قوله.

ولفت العجارمة إلى أن هذا القطاع متغير ومتقلب، مستشهدًا بوجود شركة توليد تعاقدت على بيع الكيلوواط بأقل من ٣ قروش، مقارنة باتفاقيات أخرى تتراوح أسعارها بين ١٤ و ١٥ قرشاً للكيلوواط.

وفيما يتعلق بمشروع شركة العطارات للطاقة، قال العجارمة إن هناك "شبهات"حول الاتفاقية الخاصة به، واصفًا إياها بالمجحفة، خاصة بعد انسحاب الشريك الأردني وبيع حصته للصينيين.

وبيّن أن الأردن يمتلك منجمًا ضخمًا من الصخر الزيتي يقدّر بنحو ٧٠ مليار طن، إلا أن الاتفاقية ألزمت الحكومة بالشراء بسعر مرتفع يصل إلى ١٢ قرشًا للكيلوواط.

وأضاف أن عطاء غاز العطارات يتسبب بخسائر سنوية تقدر بنحو 200 مليون دينار، داعيًا الحكومة إلى التفاوض مجددًا مع شركات إنتاج الطاقة الخاصة لتخفيض الأسعار مهما كلف الثمن.

وأكد رفضه لاستمرار بيع الكهرباء للحكومة ب١٢ قرشًا، في حين تباع للمواطن ب٥ قروش للشريحة الأولى.

وأوضح العجارمة أنَّ قطاع التوليد يساهم حالياً بنحو ٣٠% من توفير الطاقة، متوقعاً أن ترتفع النسبة مستقبلاً إلى ٥٠%.

وشدَّد على أن يكون هناك إرادة سياسية جادة وعاجله بالجلوس على الطاولة مع هذه الشركات لتخفيض السعر ووقف هذه الخسائر.

وفي ملف الغاز، انتقد العجارمة بطء عمليات استخراج غاز الريشة، مشيراً إلى أن معدات الحفر قديمة وتمت صيانتها أكثر من مرة، وعادت من مخلفات وزارة المياه حسب قوله، مطالبًا بإنشاء شركة أردنية مساهمة لاستخراج الغاز، أو زيادة الدعم الحكومي لإنقاذ قطاع الطاقة.

وأوضح أن الإنتاج الحالي يتراوح بين ٣٠ و ٥٠ مليون قدم يوميًا، في حين يفترض أن يصل إلى أضعاف ذلك، خاصة وأن حقل الريشة يحتوي على تريليونات الأقدام من الغاز وفق حديثه، ما من شأنه تخفيف العبء على الموازنة العامة والحكومة والمواطنين.

وذكر العجارمة أن الأردن يعد من أفضل الدول في تنوع مصادر الطاقة، خاصة بوجود الصخر الزيتي والطاقة الشمسية وغاز الريشة وطاقة الرياح، إضافة إلى فائض كهربائي يقارب ٢٣٠٠ ميغاواط، داعيًا إلى توسيع التعاون والربط مع الدول المجاورة للاستفادة من هذا الفائض.

كما دعا الحكومة إلى منح وزارة المياه مشاريع طاقة متجددة، بدلاً من دفع نحو ١٢٥ مليون دينار سنوياً لشركات الكهرباء مقابل سحب المياه من الآبار،

ونوّه إلى عدم وجود كميات تجارية من النفط في الأردن رغم عمليات المسح الواسعة التي أجريت في مختلف مناطق المملكة.

وفي سياق آخر، وصف العجارمة مشروع الأمونيا في العقبة بأنه "مشروع رائد وتحول عالمي جديد" نحو استخدام الهيدروجين، مشيرًا إلى أن المشروع يستفيد من مياه البحر والطاقة الشمسية لفصل ذرات الهيدروجين وتحويلها إلى أمونيا، وتوقع أن يرفد الشبكة الوطنية بنحو ٥٥٠ ميغاواط.

ورغم إشادته بالمشروع، أعرب عن تخوفه من وجود "الشياطين في التفاصيل"، محذرًا من تكرار سيناريو الخسائر التي تكبدتها الدولة في مشاريع سابقة، مثل العطارات والطاقة الشمسية.

وختم العجارمة حديثه بالتأكيد على أن ملف الطاقة شائك ومليء بشبهات الفساد، وأفرز أثرياء كبار ضمن القانون، كما طالب بإعادة هيكلة اتفاقيات الطاقة بشكل عاجل.